Monday, April 12, 2010

الحالة البرادعية في الكويت







لليوم الثاني على التوالي يحاول المتظاهرون الوصول الى السفارة الكويتية رغم التكتل الامني المكثف و الاجراءات الامنية الحازمة حول مبنى السفارة بمنطقة الدقي احتجاجا على ابعاد دولة الكويت الإداري لـ 21 مواطنا مصريا بسبب تجمعهم من دون ترخيص دعما للبرادعي المنافس المتوقع للرئيس المصري مبارك في الانتخابات القادمة


يقول وزير الداخلية بخصوص ابعاد المصريين: " إن المعتقلين والمُرحلين خالفوا القوانين الكويتية الخاصة بالتجمعات العامة وتشويه السمعة، عبر انتقاد الرئيس المصري حسني مبارك
وصرح الصباح قائلاً: "إنهم زوار للكويت، ونحن ننظر إليهم في الكويت بصفتهم زوارًا. وعندما يخالف أي شخص القانون، فالواجب أن يعود لدولته". وأضاف: "نحن لا نسمح بالمظاهرات في هذا البلد"


شخصيا... اعتقد بان الابعاد هو اجراء مبالغ فيه رغم انه حق سيادي خاص بالكويت و لا تحتاج لتبرير موقفها او اجراءها هذا! و هو حق لا نختلف فيه من حيث قانونيته، لكن في نفس الوقت يحق لنا ان نشير الى تعارضه مع المواد 29، 30، 35، 36، 43، 44 من الدستور الكويتي


تقول المواد التالية من قانون اقامة الأجانب




المادة 



16






يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة ، في الأحوال الآتية:
أولا- إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.
ثانيا- إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.
ثالثا- "إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة" أو الأمن العام أو الآداب العامة.






المادة 17

يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.






المادة 18

يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على اسبوعين ، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ امر الإبعاد.






المادة 19

لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.






المادة 20

يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.

هذا التعارض و ان تجاوزناه الى التعارض الادبي يبدو محرجا، خصوصا و انه يتكرر اكثر من مرة في اكثر من قانون كما حدث مع قانون منع التجمعات الذي ابطل بعد مضي اكثر من 20 سنة من فرضه
لذلك نتساؤل عن دور نواب مجلسنا الفطاحل في حل هذه الاشكالية، ام ان المال العام يكفيهم؟


اتمنى ان تتم اعادة المصريين المبعدين شرط تعهدهم بعدم اقامة التجمعات الا بعد الحصول على التراخيص، و ان ترحمنا وسائل الاعلام المصرية و غيرها من تخلفها المزمن فآثار غزوة الجزائر لا تزال تنضح بالدماء، و يكفيها ما وصلت اليه
اما تصريحات السفير و وزير الداخلية فهما مضحكان لإحتواءهما على مغالطات لا يفترض فيمن يكون بمركزهما ان يقعا به


المدونات المتناولة للموضوع
Post a Comment